رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اداره کشور جزء مشکل‌ترين شناخت‌هاست، گفت: مجلس مظهر حکمت اداره کشور است و براين اساس نياز است تا تصميمات آن براساس شناخت اتخاذ شود.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
فارس، علي لاريجاني صبح امروز در سومين همايش نقش پژوهش در فرايند قانون‌گذاري اظهار داشت: بسيار ديده شده نهادهاي مختلف به وجود مي‌آيند و بعد از مدتي اين سوال پيش مي‌آيد که اگر اين نهاد نباشد چه اتفاقي مي‌افتد، به دليل زيادي تحولات اين نهادها بر حسب شرايط شکل مي‌گيرند، اما از آنجايي که خود را با اين پرسش اساسي مواجه نمي‌کنند که چرا به وجود آمده‌اند، عادات و شرايط روزمره بر آنها حکومت مي‌کند.
وي در تشريح علت تشکيل مرکز پژوهش‌هاي مجلس افزود: مجلس مظهر حکمت اداره کشور است و بر اين اساس نياز دارد تا تصميمات آن براساس شناخت اتخاذ شود و چه تشکيلات در کشور باشد و چه نباشد، مجلس مظهر حکمت و به تعبير رهبر انقلاب، ريل‌گذار است و بايد براساس اين شناخت، اين کار را انجام دهد.
رئيس مجلس خاطرنشان کرد: گاهي برخي‌ها مي‌گويند ما به تکليفمان عمل مي‌کنيم و نکته‌اي که در اينجا بايد به آن اشاره کنم اين است که تکليف متأخر از شناخت است و اگر کسي شناخت نداشته باشد، تکليف از آن سلب مي‌شود، بنابراين بايد از يک موضوع شناخت داشت تا آن شناخت تکليف‌آور باشد و هرچه شناخت عميق‌تر باشد انسان تکليف خود را بهتر مي‌داند.
لاريجاني تصريح کرد: ما نياز داريم تا مرکزي، شناخت کافي براي حکمت اداره کشور را تدوين کند و نکته‌اي که در اينجا قابل اشاره است اين است که اداره کشور جزو مشکل‌ترين شناخت‌هاست.
وي ادامه داد: اداره کشور تنوع شناخت‌هاي زياد و به هم تنيدگي شناخت جهان و تحولات آن را بايد داشته باشد و مرکز پژوهش‌ها محلي است که انجام اين مأموريت برعهده آن گذاشته شده و زماني مي‌تواند موفق باشد که بتواند ارتباطات خود را با بدنه تحقيقاتي کشور برقرار کند و آن زمان است که مي‌تواند بگويد به بخش حکمت‌آميز مجلس کمک کرده.
رئيس قوه مقننه بيان داشت: انجمن‌هاي علمي دانشگاهي بايد در فرايند تصميم‌سازي مرکز پژوهش‌ها نقش داشته باشند و بايد سازوکاري فراهم شود تا اين امر محقق شود و آن زمان است که ميتوان گفت که از ظرفيت علمي کشور براي شناخت مطلوب در موضوعات بسيار پيچيده اداره کشور استفاده شده است.
لاريجاني خاطرنشان کرد: اداره کشور نيازمند عقلانيت است و اين عقلانيت به اين معنا نيست که سياست در آن دخالت نداشته باشد، مجلس به طور قطعي محل آراي مختلف سياست است، اما اين سياسي بودن‌ها بايد از نوعي تفکر عقلاني برخواسته باشد و اگر اينگونه نباشد، اعوجاج‌ها به وجود مي‌آيند و در اين صورت تصميمات ممکن است تصميمات موجي باشند و يا از ظرفيت‌ها استفاده لازم صورت نگيرد.
وي اضافه کرد: در مجلس به طور طبيعي آراي مختلف سياسي وجود دارد، اما هر يک از اين تفکرات بايد از يک جريان عقلاني برخواسته باشد که با تماس با اينها ميتوان تفکرات عقلاني را مقايسه کرد و از آنها بهره گرفت.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان داشت: بسياري از امور کشور ارتباطي به گرايش‌هاي روزمره سياسي ندارد که نحله‌هاي مختلف سياسي سر کار باشند و شرايط اداره کشور را تغيير دهند، بسياري از سياست‌هاي کشور موضوعاتي است که ارتباطي به سياست‌هاي روز ندارد.
لاريجاني اضافه کرد: در کشور چه اصولگرايان و چه اصلاح‌طلبان و چه ميانه‌روها بر سر کار باشند، مشکل کم‌آبي کشور بايد علاج شود و تفاوتي ندارد که کدام يک از اين نحله‌ها بر سر کار باشند، بايد به اين سوال پاسخ دهند که چگونه ميتوان مشکل کم آبي را علاج کرد، چه مکانيزم‌هايي براي کشاورزي طراحي شود تا محصول بهتر را برداشت کنيم.
وي با بيان اينکه بهره‌وري در کشور ما پايين است، افزود: هر نحله سياسي که در کشور بر سر کار باشد با اين مسئله اساسي مواجه است که بهره‌وري در کشور پايين است و تا زماني که به اين موضوع پرداخته نشود، نمي‌توان از منابع به طور صحيح استفاده کرد.
رئيس قوه مقننه عنوان کرد: بخش متفکر جامعه ما خارج از اينکه چه گروهي بر سر کار است بايد به موضوعات مهم اداره کشور بپردازد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس بايد اين وسيله را فراهم کند.
لاريجاني خاطرنشان کرد: گروه‌هاي مختلف در مرکز پژوهش‌ها بايد قوانين موجود را مورد بررسي قرار دهند که کدام يک از اين قوانين در چارچوب سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب است و کدام يک از اين سياست‌ها از آن عدول کرده و بايد اصلاح شوند و اين غير از بحث تنقيه قوانين است.
لاريجاني اضافه کرد: کار تنقيه قوانين در معاونت قوانين مجلس در حال انجام است و به زودي گزارش مربوط به اين بخش نهايي خواهد شد.
وي در ادامه گفت: در شرايط فعلي که با جريان بين‌المللي مواجه هستيم و آنها هم بيشتر بخش اقتصادي ما را هدف قرار داده‌اند، بايد اولويت‌هايي براي شرايط امروز در نظر گرفته شود، البته اين مسئله به معناي اين نيست که شرايط درازمدت ديده نمي‌شود، بلکه به اين معناست که در امتداد آن شرايط درازمدت و امروز کشور زودتر بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
رئيس مجلس همچنين تصريح کرد: بسياري از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب بر اين نکته تأکيد دارد که هم به مسائل روز بايد تمرکز کرد و هم نگاه درازمدت را از ياد نبرد.
رئيس قوه مقننه ادامه داد: اقدام اخير در بحث قيمت نفت که با تحريک آمريکا و برخي کشورهاي منطقه انجام شد و شرايطي را به وجود آوردند که البته به ضرر کشورهاي منطقه نيز هست، درصدد بودند تا شرايط اقتصادي ايران را سخت‌تر کنند و شرايطي که ما امروز با توجه به کاهش قيمت نفت در آن قرار داريم، با 6 ماه قبل متفاوت است.
لاريجاني اضافه کرد: بودجه ارائه شده توسط دولت براي سال 94 با قيمت امروز نفت متفاوت است و چون بيماري اتکا به نفت در بودجه وجود دارد و اين بيماري يک بيماري مستمر است، شرايط فعلي شرايطي است که ما بايد اضطرارا اقداماتي را صورت دهيم تا وضع کشور سامان پيدا کند.
وي ادامه داد: در اينجا اولويت‌هايي وجود دارد و بايد اين اولويت‌ها را بايد درست تشخيص داد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس الان که زمان بررسي بودجه است بايد به اين اولويت‌ها توجه کنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: اگر بودجه عمراني کشور اگر به راه نيفتاد توليد کشور فعال نمي‌شود و مهم‌ترين مسئله امروز خروج از رکود است، شرايط فعلي شرايطي است که ما بايد هم رکود خارج شويم و هم بودجه عمراني کليد فعال کردن بخش توليد است.
لاريجاني خاطرنشان کرد: زماني که شرايط به گونه‌اي است که با بودجه جاري متورم مواجه هستيم بايد راه‌حلي ارائه شود تا بودجه عمراني را حرکت دهيم، با نوشتن بر روي کاغذ و اينکه 200 و خرده‌اي هزار ميليارد تومان بودجه عمراني نوشته شود دردي دوا نمي‌شود ،چراکه عملکرد مهم است.
وي افزود: در شرايط موجود ميتوان از بودجه جديد به بودجه جاري جواب داد و کمي به بودجه عمراني رسيد که تحولي در بودجه عمراني رخ نمي‌دهد و تعدادي از پروژه‌هاي نيمه‌کاره همچنان باقي مي‌ماند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: يکي از راه‌هايي که ميتوان در زمينه خروج از رکود و توجه به پروژه‌هاي عمراني ارائه کرد اين است که پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي واگذار شوند، افرادي مخالف اين اقدامند که بهتر است پاسخ دهند راه‌حل ديگر چيست؟
لاريجاني خاطرنشان کرد: 650 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور وجود دارد اگر بتوان اين ميزان اعتبار را به بخش توليد وارد کرد توفيق حاصل شده و اگر اين کار انجام نشد راه‌هاي ديگر جستجو مي‌شود و مرکز پژوهش‌ها بايد به اين سوال پاسخ دهد که چگونه مي‌شود نقدينگي موجود در کشور را به سمت پروژه‌هاي عمراني و توليد سوق داد.
وي افزود: در دولت لايحه بودجه تنظيم و در مجلس بررسي مي‌شود و دو ماه هم در مجلس براي آن وقت صرف مي‌شود و همه آن صرف بودجه جاري مي‌شود و به نظر من تکليف 95 درصد آن مشخص است و ما فقط زحمت راي دادن به آن را داريم.
رئيس قوه مقننه همچنين تصريح کرد: بايد مشوق‌هايي ايجاد شود که تکليف بار عظيم 400 هزار ميليارد تومان پروژه‌هاي کلنگ‌خورده روشن شود و فروش اوراق مشارکت هم براي هدايت نقدينگي به سمت توليد نتوانسته در اين حوزه موثر باشد چراکه بانک‌ها مقرراتي را وضع کردند که وثيقه‌هاي متنوعي را از بخش‌هاي نيازمند مي‌خواهند که دادن اين وثيقه‌ها امکان‌پذير نيست و لذا بايد امکان توفيق اوراق مشارکت در کشور فراهم شود تا نقدينگي به اين سمت هدايت شود.
لاريجاني خاطرنشان کرد: در امر صادرات بايد مشوق‌هايي ايجاد کرد که صادرات انجام شود اطراف کشورهاي ما بازارهاي مهمي وجود دارد چرا ما در اين بازارها به اندازه ظرفيت خود حضور نداريم به دليل اينکه مشوق‌هاي صادراتي ما داده نشده است و يا مشوق‌ها در حدي نيست که به صادرکنندگان پرداخت شود.
وي افزود: بسياري از کارخانجات و توليدکنندگانمان به دليل تلاطم در قيمت ارز دچار معوقات بانکي شده و سرمايه در گردش آنها دچار مشکل شده است که بخشي از اين مسئله به خاطر شرايط کشور بود که دلار از هزار تومان به سه هزار تومان رسيد.
رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از هزينه‌کرد سرمايه در گردش بانک‌ها در امور خدماتي گفت: سرمايه در گردش بانک‌ها بايد در بخش توليد کشور يعني کشاورزي و صنعت هزينه شود، بنابراين بايد به سرمايه و سهم‌بندي آن توجه شود.
لاريجاني با بيان اينکه مسئله بعدي در اين زمينه معوقات بانکي است که لازم است مورد توجه قرار گيرد، ادامه داد: اگر مي‌خواهيم توليد در کشور راه بيفتد و رونق اقتصادي داشته باشيم، بايد به مسئله معوقات بانکي توجه کنيم، احتکار معادن توسط دولت نيز از اقدامات نادرستي است که لازم است دولت دست از روي معادن بردارد و معادن را باز کند تا تحولي در شرايط امروز رخ دهد، بايد معادن کشور به بخش خصوصي واگذار شوند، لازم است در بخش معادن تسهيلات و تشويقاتي ايجاد شود که معادن کشور سامان يابند.
رئيس دستگاه قانون‌گذاري کشورمان در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: متناسب با آرايش شرايط بايد پاسخ‌هاي مفيدتري براي اداره کشور داشته باشيم، با توجه به محاصره اقتصادي که براي کشورمان ايجاد کردند،لازم است در بسياري از موارد به خودمان متکي باشيم، به نظر مي‌رسد ضرورت دارد مرکز پژوهش‌هاي مجلس بسته‌اي با عنوان بسته رونق توليد کشور را با توجه به شرايط امروز از نظر اقتصادي تعريف و تدوين کند تا انشاءالله در جريان بررسي لايحه بودجه 94، اين بسته را در کميسيون‌هاي تخصصي و کميسيون تلفيق و نيز صحن علني راهنماي عمل‌مان قرار دهيم، اين بسته براي نجات کشور فوق‌العاده مهم است، اگر بسته اقتصادي متوازن و متناسب تدوين کنيد، ترديد نداشته باشيد که اين بسته در مذاکرات هسته‌اي هم تاثيرگذار خواهد بود، توصيه مي‌کنم مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشست‌هاي فوق‌العاده‌اي با صاحب‌نظران و افرادي که براي فعاليت در اين زمينه رغبت دارند، برگزار کند تا انشاءالله اين بسته به وقت بررسي بودجه 94 در صحن علني برسد.
انتهاي پيام/